سازمان خصوصی سازی

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، دکتر علیرضا صالح در گفتگو با برنامه «شو پنجره بگشا» رادیو گفت‌و‌گو ضمن تبریک سال نو  با اشاره به نقش سازمان خصوصی سازی در تحقق شعار امسال گفت: یکی از ماموریتهای اصلی این سازمان واگذاری امور مدیریتی و سرمایه گذاری به بخش خصوصی است و اولین اقدام در تحقق این امر، توانمندسازی بخش خصوصی است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: با تحقق این امر، امور اقتصادی و تولیدی کشور از دولت جدا شده و به بخش خصوصی واگذار می شود که این موضوع نیازمند حمایت از بخش خصوصی است و این اقدام می تواند مهمترین اولویت ما در راستای تحقق شعار امسال باشد.

وی اضافه کرد: علاوه بر این یکی دیگر از اولویتهای امسال سازمان خصوصی سازی در راستای تحقق شعار جهش اقتصادی، مولدسازی دارایی های غیرمولد دولت است.

صالح توضیح داد: در دولت اموال راکد زیادی داریم که نیازی به آنها نیست. بر این اساس اگر بتوانیم دارایی های دولت را از طریق واگذاری این اموال به بخش خصوصی، مولد کرده و از راکد و غیراقتصادی بودن آنها را خارج کنیم، هم دولت را از دست اموال و دارایی غیرمولد و ناکارآمد خود رهایی داده ایم و هم این که با واگذاری این اموال به بخش خصوصی، به رونق تولید و رونق اقتصادی کمک می کنیم.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی در خصوص اقدامات صورت گرفته در این راستا گفت: اموال و دارایی های راکد دولت که بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان است، شناسایی شده و باید سازوکاری برای واگذاری این اموال داشته باشیم. بر این اساس با سازمان بورس اوراق بهادار در حال هماهنگی هستیم تا با ایجاد یک تابلوی مجزا در بورس، این اموال را در شرایطی رقابتی واگذار کنیم.

وی در خصوص نقش واگذاری اموال غیرمولد دولت در تحقق شعار جهش تولید اذعان داشت: در شرایط کنونی اگر بخش خصوصی بخواهد یک حرفه را راه بیندازد در گام نخست باید از بانکها تسهیلات بگیرد که این موضوع یک الی دو سال طول می کشد. بر این اساس ما همه این اموال را با شرایطی در اختیار بخش خصوصی قرار می دهیم که نیازی به انجام امور اداری زمانبر از جمله گرفتن تسهیلات نیست. ضمن این که بخش خصوصی نیز می تواند در طول دو الی چهار سال از محل راه اندازی و رونق این اموال و کسب و کارها می تواند اقساطش را بازپرداخت کند. بر این اساس این کار  می تواند نقش موثری در تحقق شعار جهش تولید داشته باشد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: با توجه به توضیحات ارائه شده برای تحقق این امر، بخشی را در سازمان خصوصی سازی تجهیز کرده ایم.

وی افزود: این کار برای اولین بار در کشور در حال انجام است و مجلس شورای اسلامی نیز در قانون بودجه امسال به ما اجازه داده که بتوانیم ساز و کار این کار را تدوین کنیم و امیدواریم ظرف دو ماه اولیه سال این ساز و کار دیده شود.